العالم السياسي
حقق المغرب تقدماً ملحوظاً في مؤشر الابتكار العالمي (GII) 2025، حيث احتل المرتبة 57 من أصل 139 دولة، مسجلاً بذلك دخوله لأول مرة ضمن قائمة الستين الأوائل عالمياً. ويعكس هذا الأداء ارتفاع المملكة بتسع مراتب مقارنة بتصنيف 2024، واستمرار مسارها التصاعدي منذ عام 2020 حين كانت في المرتبة 75.
ويتصدر المغرب ترتيب الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض في المركز الرابع، فيما يحتل المرتبة الثامنة على صعيد منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا، في مؤشر أصبح معياراً أساسياً لقياس دينامية الابتكار في الاقتصادات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التقدم يعكس تحول الاقتصاد المغربي من نموذج يعتمد على الموارد الأولية والإنتاج منخفض التكلفة إلى اقتصاد أكثر اعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة ورأس المال غير المادي.
وسجل المغرب المرتبة 77 في مؤشر المدخلات الابتكارية مقابل 51 في مؤشر المخرجات، ما يعكس قدرة المملكة على تحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة في ميادين البحث العلمي والتكنولوجيا والإبداع. كما جاء في المرتبة 12 عالمياً في صناعة التكنولوجيا العالية، التي تشكل نحو نصف الإنتاج الصناعي الوطني، وضمن العشر الأوائل في إيداع الرسوم الصناعية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد مؤشرات أخرى، جاء المغرب في المرتبة 16 عالمياً في الإنفاق على التعليم، و 24 في نمو إنتاجية العمل، و 26 في إيداع العلامات التجارية وكثافة الأصول غير المادية، مما يعكس قدرة القطاع الخاص على خلق قيمة مضافة وتطوير علامات تجارية قوية.
وصنف التقرير المغرب ضمن “الاقتصادات التي تتجاوز توقعاتها الابتكارية” (Innovation Overperformer)، إلى جانب الهند والبرازيل وفيتنام وإندونيسيا، مما يدل على التزام مستدام بالابتكار يفوق مستوى التنمية الحالي.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، شدد التقرير على ضرورة تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، وتقوية الروابط بين الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات، وتسريع تطوير البنية التحتية للابتكار لضمان استدامة المكتسبات.
وعالمياً، حافظت سويسرا والسويد والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة على صدارة الترتيب، بينما دخلت الصين لأول مرة قائمة العشر الأوائل.
ويعتمد مؤشر الابتكار العالمي في نسخته الثامنة عشرة على ثمانين مؤشراً تشمل الإنفاق على البحث والتطوير، ورأس المال الاستثماري، وصادرات التكنولوجيا الفائقة، وإيداعات الملكية الفكرية.
