العالم السياسي
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، مذكرة رأي بخصوص مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك استجابة لطلب توصل به من رئيس مجلس النواب منتصف يوليوز الماضي.
وأكد المجلس، في بلاغ صحفي، أن المذكرة تستند إلى المرجعية الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مبرزاً أنه اعتمد كذلك على تجارب مقارنة في مجال هيئات التنظيم الذاتي للصحافة.
وتقوم المذكرة على خمسة مبادئ كبرى هي: **حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية والشفافية**، وتتضمن **40 توصية موضوعاتية** تهم على الخصوص تعزيز استقلالية المجلس، توضيح طبيعته القانونية، تحسين تركيبة أعضائه بما يضمن التوازن بين الصحفيين والناشرين، دعم التمثيلية النسائية، وإدماج المنصات الرقمية ضمن اختصاصاته.
كما تضمنت المذكرة **10 توصيات عامة** شدد المجلس من خلالها على ضرورة إدخال إصلاحات عميقة على منظومة حرية التعبير، من بينها الإسراع باعتماد قانون لتداول المعلومات، تقليص التدخل التشريعي المباشر في مجال الصحافة لفائدة آليات التنظيم الذاتي، إلغاء العقوبات الجنائية في قضايا التشهير واستبدالها بأخرى مدنية، فضلاً عن مناهضة خطاب الكراهية وفق مقاربة حقوقية.
وكان المجلس قد عقد، طيلة شهر كامل، جلسات استماع شملت مختلف الفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام، إلى جانب تنظيم مائدة مستديرة حضرها مهنيون وخبراء وممثلون عن الهيئات النقابية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى بلورة رأي شامل وعملي بشأن النص التشريعي المعروض.
