دخلت الدراجات الكهربائية، أو ما يُعرف محلياً بـ”التروتينات”، بقوة على طرقات المدن المغربية، لتفرض نفسها كوسيلة تنقل عصرية وبيئية، لكنها سرعان ما تحولت إلى مصدر قلق وتهديد مباشر للسلامة المرورية، خصوصاً بين الشباب الذين يمثلون النسبة الأكبر من مستعمليها.
وفي خطوة تنظيمية قد تغيّر قواعد اللعبة، شرعت السلطات في إلزام مستخدمي التروتينات بتأمين هذه الوسائل، بعد أن سجلت المدن الكبرى ارتفاعاً ملحوظاً في الحوادث الناجمة عن الاستعمال العشوائي وغير القانوني لهذه الدراجات. القرار يهدف إلى إنهاء حالة “الفراغ القانوني” التي كانت تميز هذا القطاع، ويضع حدًا للفوضى التي انتشرت على طرقات الرباط، الدار البيضاء، وفاس، حيث تتحول التروتينات أحياناً إلى أدوات خطيرة تهدد سلامة المارة والمركبات الأخرى.
شركات التأمين استجابت بسرعة لتوفير صيغ خاصة تشمل تغطية الأضرار الجسدية والمادية التي قد تلحق بالغير، ما يجعل كل مستخدم يتحمل المسؤولية القانونية عن تصرفاته على الطريق، ويحوّل التروتين من مجرد وسيلة نقل عابرة إلى “مركبة قانونية” بامتياز.
لكن التحديات أمام التطبيق العملي للقرار ليست قليلة، فغياب قاعدة بيانات وطنية دقيقة لمالكي التروتينات قد يعقد عمليات المراقبة، ويضع السلطات أمام اختبار حقيقي لقدرتها على ضبط حركة هذه الوسائل على الطريق.
على المستوى الاجتماعي، يُتوقع أن يسهم القرار في تقليص الفوضى في المناطق المكتظة، ويعزز ثقافة الالتزام بالقانون والسلوك الحضري بين الشباب، لتكون تجربة التنقل بالتروتين آمنة ومسؤولة.
مع دخول التأمين حيز التنفيذ، يواجه المواطن المغربي مسؤولية جديدة: التعامل مع التروتين كأداة نقل مؤطرة بالقانون، وإدراك أن شوارع المدن لم تعد مكاناً للعبث أو التجربة العشوائية. هل ستكون هذه بداية نهاية الفوضى على طرقات المغرب؟ الأيام القادمة ستكشف ذلك.
