صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في اجتماع خُصص لمناقشة مشاريع قوانين والاطلاع على اتفاق دولي والتداول في تعيينات بالمناصب العليا وفق الفصل 92 من الدستور.
وأكد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع قدّمه وزير العدل، الذي بسط مضامينه أمام المجلس قبل المصادقة عليه.
ويُنتظر أن يشكّل هذا القانون إطاراً جديداً لتحديث المنظومة الإجرائية، بما ينعكس على تسريع التقاضي وتجويد الخدمات القضائية وتعزيز النجاعة في المساطر المدنية بالمغرب.
وإلى جانب ذلك، تابع المجلس دراسة محاور أخرى ضمن جدول أعماله، تتعلّق بعدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات التعيين بالمناصب العليا، في سياق حركية مؤسساتية متواصلة يقودها الجهاز التنفيذي.