تحركت مصالح وزارة الداخلية لتسريع تنفيذ توجيهات سابقة تلزم العمال بعقد اجتماعات تنسيق مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة قصد تعزيز مراقبة الأوراش والحد من اتساع البناء العشوائي، وذلك بعد تسجيل تراجع في وتيرة عقد هذه اللقاءات المفروضة بموجب القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير.
وفي السياق ذاته، كشفت تقارير أقسام الشؤون الداخلية عن شروع عدد من العمال الجدد في تفكيك شبكات للبناء العشوائي تورط فيها أعوان سلطة راكموا ثروات غير مشروعة، مستفيدين من حماية غامضة داخل بعض العمالات، بينما حوّل آخرون عمليات البحث الميداني إلى مصدر دخل غير قانوني بالتزامن مع انتشار معامل سرية للأكياس البلاستيكية الممنوعة.
كما سارع قواد التحقوا حديثا بدوائرهم إلى إعداد لوائح جرد تبرئهم من إرث المخالفات التعميرية التي وقعت قبل استلام مهامهم، فيما طالبوا المصالح الإقليمية بتزويدهم بطائرات مسيرة من أجل تحديث المعطيات الطبوغرافية ورصد الخروقات في المناطق التي عرفت تسارعا لافتا في وتيرة البناء خلال الأشهر الماضية.