جددت جمعيات وهيئات مدنية متكتلة ضمن “مبادرة الجمعيات ضد التعديل الحكومي للمادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية” شجبها القوي لتفعيل هاتين المادتين، جاء ذلك في بيان صدر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان (10 دجنبر). وذكرت المبادرة، التي تضم “ترانسبرانسي المغرب”، أن بدء سريان القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية ابتداء من الثامن من دجنبر 2025، يحمل معه تشريعاً يحمي الفساد عبر المادتين 3 و7، حيث تمنعان المواطنين والمجتمع المدني من التظلم المتعلق بحماية المال العام.وبينما نددت الجمعيات بهذا التعديل ووصفته بـ “الانحراف التشريعي”، تعهدت بالاستمرار في العمل المشترك مع الهيئات الحقوقية والسياسية لفضح ما سمته “المؤامرة المحبوكة” إلى حين إسقاط هذا “التطاول على الحقوق الأساسية للمواطنين والقضاء”. والأدهى من ذلك، ترى المبادرة أن المادة 3 تُكبّل حتى السلطة القضائية، إذ تنص على أنه لا يجوز مباشرة أي تحقيق أو رفع دعوى عمومية إلا بأمر صريح من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (بصفته رئيساً للنيابة العامة)، صادر بعد إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو طلب من جهات إدارية مخولة، وبناء عليه، تفقد هيئات المجتمع المدني والنيابة العامة على كافة المستويات المبادرة إلى طلب تحريك التحقيقات والمتابعات ضد مرتكبي جرائم المال العام، بالإضافة إلى حرمان الضحايا من إمكانية رفع دعوى مدنية.كما نبهت الجمعيات إلى أن هذا الإجراء يمنح لمرتكبي هذه الجرائم “حصانة قضائية” لا يمكن رفعها إلا بإرادة السلطات العمومية المعنية بشكل تقييدي، وسجلت أن الأغلبية الحكومية سارعت إلى تمرير المادتين رغم الرأي المخالف لثلاث هيئات دستورية: الهيئة الوطنية للنزاهة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة ذلك خرقاً صارخاً لدستور 2011 والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومؤكدة أن السلطة التنفيذية أسرعت في نشر القانون خوفاً من إلغائه حين عرضه على المحكمة الدستورية.
المقالات ذات الصلة
اترك تعليقاً