رصد تقرير حديث للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدفقاً كبيراً للمهاجرين وطالبي اللجوء عبر الحدود المغربية الجزائرية خلال سنة 2025، إذ قدرت أعداد الوافدين بما يقارب 6 آلاف شخص، بينما استقبلت مراكز المنظمة الإدارية في عدد من المدن المغربية أكثر من 5 آلاف مهاجر من جنسيات عربية وإفريقية مختلفة. ومع ذلك، أوضحت المنظمة أن السودانيين يشكلون أزيد من 75 في المائة من مجموع الوافدين بفعل الأوضاع غير المستقرة في بلدهم، فيما تمثل النساء 10 في المائة والأطفال غير المرفقين 35 في المائة.
ثم أورد التقرير أرقاماً تقديرية تفيد بوجود آلاف المهاجرين يعملون في قطاعات الزراعة والبناء والاقتصاد غير المهيكل، إلى جانب عاملات المنازل، مؤكداً أن هذا الوضع يستدعي احترام القوانين الاجتماعية وضمان استفادتهم من الحقوق المكفولة في مدونة الشغل.
وفي السياق ذاته، أبرزت المنظمة مخاطر محاولات العبور غير النظامي نحو الضفة الأخرى، حيث سجلت حوادث غرق ووفاة تمس مباشرة الحق في الحياة، بينما أشارت إلى عبور ما يفوق 20 ألف مهاجر إلى إسبانيا بطرق غير نظامية خلال العام، رغم تراجع الأعداد مقارنة بالسنة الماضية.
ومن جهة أخرى، أحالت المنظمة 4380 طلب لجوء على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتدخلت لوقف ترحيل عدد من طالبي اللجوء وإنهاء نقل آخرين داخل المغرب، مؤكدة استمرار شراكتها مع المفوضية منذ 2007.
وبالإضافة إلى ذلك، شددت المنظمة على ضرورة تقييم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بعد مرور أكثر من عقد على إطلاقها، معتبرة أن ضعف التنسيق ونقص الموارد وعدم إشراك المجتمع المدني من أبرز الاختلالات التي تحول دون تحقيق أهدافها.
وختم التقرير بتوصيات تشمل إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية، وإنشاء آليات للدعم القانوني والطبي والنفسي في المناطق الحدودية، وإحداث آلية وطنية للتتبع والتحقيق في حالات الاختفاء والغرق، مع الدعوة إلى تسريع إخراج القوانين المنظمة للهجرة واللجوء وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية.
المقالات ذات الصلة
اترك تعليقاً