احتضنت مدينة الرشيدية يوم الخميس 25 دجنبر 2025 ندوة علمية رفيعة المستوى حول “النظام القانوني للجماعات السلالية بين مجهودات التثمين وإجراءات المنازعات”، وذلك بمشاركة والي دزعة تافيلالت ور ئيس مجلس دزعةتافيلالت و تلة المسؤولين القضائيين والإداريين. ويهدف هذا اللقاء، المنظم بشراكة بين محكمة الاستئناف بالرشيدية وهيئة المحامين بمكناس والرشيدية ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، إلى تسليط الضوء على المستجدات التشريعية التي تروم عصرنة تدبير الأراضي السلالية وتحويلها إلى رافعة حقيقية للتنمية والاستثمار بالمنطقة.وبموازاة ذلك، ركزت المداخلات على التحديات القانونية والقضائية التي تواجه مسطرة التمليك وعمليات الاستغلال، حيث تم استعراض سبل التوفيق بين الحماية القانونية لهذه الأراضي وبين ضرورة إدماجها في الدورة الاقتصادية. وفي هذا السياق، أبرز المشاركون الدور المحوري للقضاء والإدارة في فض النزاعات وتأمين العقار السلالي، معتبرين أن نجاح ورش التثمين رهين بتبسيط الإجراءات وضمان حقوق ذوي الحقوق بما يخدم السلم الاجتماعي والتنمية المجالية.وعلاوة على الجانب الإجرائي، شكلت الندوة فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العقار السلالي، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها جهة درعة تافيلالت. وخلص المشاركون في ختام هذا اللقاء العلمي إلى صياغة مجموعة من التوصيات العملية التي تروم تجويد الترسانة القانونية المنظمة، وضبط آليات المنازعات بما يضمن الشفافية والنجاعة في تدبير هذا الرصيد العقاري الاستراتيجي للمملكة.
المقالات ذات الصلة
اترك تعليقاً