قررت مصادر قريبة من فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمجلس المستشارين ترك المبادرة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأفادت المصادر أن الفريق لم ينسحب من العملية، حيث حضر رئيسه نور الدين سليك لتأكيد الانتقال إلى الخطوات القادمة. وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الوزير السكوري يتلقى الآن المذكرات الضرورية، ويترقب الجميع كيف سيقوم بدمجها في النسخة المعتمدة هذا الصباح والمصادق عليها من قبل مجلس النواب.
وأكدت المصادر أن الكرة الآن في ملعب الجهاز الحكومي، الذي سيحدد طبيعة التحركات المقبلة. كما أشارت إلى إمكانية الحكومة إعداد صيغة جديدة للمشروع تتضمن مذكرات التمثيليات الاجتماعية قبل إعادته إلى مجلس النواب لمناقشة ثانية، مشيرة إلى أن ما يحدث يشبه ما تم مع مدونة الشغل في عهد الوزير الأول إدريس جط