المغرب يمتلك إمكانيات اقتصادية هائلة، لكنه بحاجة إلى إصلاحات هيكلية تجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وسهولة. اليوم، العالم يتجه نحو الرقمنة والتكامل بين القطاعات الاقتصادية، لذا فإن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لكل الإجراءات الإدارية والمالية والاستثمارية سيكون مفتاحًا لتسريع النمو الاقتصادي، وزيادة الشفافية، وتعزيز ثقة المستثمرين.
إلى جانب التحول الرقمي، من الضروري العمل على خلق مناطق إنتاج تكنولوجي، ومناطق تصدير وتخزين، ومناطق فلاحية كبرى، لضمان استدامة الاقتصاد وتعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية في الأسواق العالمية.
التحول الرقمي هو أحد أهم عوامل تسريع عجلة الاقتصاد المغربي، حيث تعاني بيئة الأعمال حاليًا من تعقيدات إدارية وتأخر في المعاملات وكثرة التنقل بين الإدارات. الحل يكمن في رقمنة جميع الخدمات في منصة إلكترونية موحدة توفر إمكانية تسجيل الشركات والاستثمارات بسرعة وسهولة، والتصريح الضريبي والدفع الإلكتروني، وإدارة وثائق الاستثمار والعقار بشكل رقمي، وتسهيل المعاملات البنكية والقروض الاستثمارية.
هذه المنصة ستجعل من الممكن للمستثمرين المغاربة والأجانب إنشاء شركاتهم والبدء في العمل خلال ساعات بدلًا من أسابيع، مما سيسرع تدفق الاستثمارات ويقلل من البيروقراطية والفساد الإداري. كما أنها ستوفر نظامًا شفافًا يربط المستثمرين بالحكومة، ويضمن سرعة اتخاذ القرار وتحسين كفاءة العمل الاقتصادي