في خطوة تعكس قلق النواب حول الشفافية في الصفقات العمومية.
وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي ذلك في ظل الشكاوى المتزايدة بشأن الاختلالات التقنية والإدارية في بوابة الصفقات العمومية، التي تضعف من مصداقية العمليات التعاقدية وتسمح لبعض الشركات غير المؤهلة بالاستفادة من الطلبات العمومية بدون تقديم ضمانات كافية.
وأشار النواب إلى أن غياب ضمان مالي لسندات الطلب يمثل ثغرة كبيرة تؤثر سلباً على جودة المشاريع وتهميش مبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولات.
كما سلطوا الضوء على الأعطاب التقنية المتكررة، مثل الصعوبات في تحميل الوثائق وإيداع الضمانات الإلكترونية، والأحداث الأمنية التي شهدتها البوابة، مما يعزز الحاجة الملحة إلى مراجعة النظام الرقمي المستخدم.
وفي هذا السياق، تستفسر الوثيقة الرسمية عن التدابير المزمع اتخاذها لضمان إلزامية إقرار الضمان المالي، فضلاً عن الخطوات اللازمة لمعالجة المشاكل التقنية وتعزيز أمان المنصة، وتحسين الشفافية في إطار الصفقات العمومية.
يظل السؤال قائماً:
هل ستلبي الوزارة هذه المطالب وتعمل على تعزيز الثقة في المنظومة المالية العمومية.