في ضوء اقتراب شهر رمضان، طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتفعيل إجراءات فعالة لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في السوق المغربية. ودعا الحزب إلى التصدي للزيادات غير المشروعة في الأسعار وللأعمال المضاربة والاحتكار مع التأكيد على ضرورة ضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع
في بيان صادر عن اجتماع مكتبه السياسي، أشار الحزب إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، محذرًا من تأثير الغلاء المتزايد على القدرة الشرائية للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة. وأكد الحزب أن الحكومة تبدو كمن يتجاهل هذه الأزمات، بينما تستفيد لوبيات المال على حساب الشعب
كما تناول المكتب السياسي القضايا المتعلقة بارتفاع معدلات البطالة وتجاوز مؤشرات الفقر، مشددًا على فشل الحكومة في التعامل مع الاختلالات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والرفع من مستوى المعيشة. وأعرب الحزب عن استنكاره للتأخر في تقديم الدعم للمقاولات الوطنية، في وقت يظهر فيه استمرار تراجع تصنيف المغرب في مجالات محاربة الفساد وتعزيز الشفافية
