دخل سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التنفيذ بالمغرب ابتداءً من 1 يونيو 2026، في إطار جهود تحديث ورقمنة منظومة العدالة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن القانوني للمعاملات العقارية، والحد من النزاعات والتلاعبات المرتبطة بالتصرفات العقارية، عبر اعتماد سجل وطني موحد لتقييد الوكالات الرسمية الخاصة بالحقوق العينية.
العقار
تكشف معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن الضريبة على الأراضي العارية بمدينة طنجة والجماعات الترابية المحيطة بها تفوّت مداخيل مالية كبيرة على ميزانيات المجالس، بسبب لجوء عدد من الملاك والمنعشين العقاريين إلى أساليب تحايلية، خصوصا بالأراضي الواقعة في أطراف وأحواز المدينة.
حزب الاتحاد الاشتراكي-بقرية أبا محمد-التعمير، العقار-السوق الأسبوعي-البقع العقارية-