صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وسط نقاش برلماني مستفيض دافع خلاله مستشارون عن التعديلات المقترحة، مؤكدين أنها تندرج في إطار تجويد النص وتعزيز الحكامة، في مقابل استمرار الجدل حول عدد من مقتضيات المشروع.
#المحامون
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القاضي يحتاج إلى صلاحيات تمكّنه من إدارة الجلسات وضمان احترام نظامها، بما يحقق التوازن بين حسن سير العدالة وصون حقوق الدفاع. وأوضح أن الوزارة استبدلت مصطلح “الإخلال” بـ”العرقلة” خلال مناقشة المقتضى القانوني، مع استمرار الانفتاح على مقترحات أخرى.
“قرار التوقف الإنذاري يأتي دفاعاً عن كرامة المهنة واستقلاليتها، ورفضاً لأي مساس بدورها داخل منظومة العدالة.”
استعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام مجلس المستشارين أبرز مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكداً أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية، مع إدخال تغييرات مهمة على شروط الولوج والتكوين والتنظيم والتأديب، في سياق نقاش واسع بين الحكومة وهيئات المحامين.
حذرت جمعيات حماية المستهلك من “تأثر حقوق المتقاضين” وتصاعد هدر الزمن القضائي بالمغرب، على خلفية الإضرابات الشاملة التي يخوضها المحامون…