العالم السياسي
في المغرب، تُشكل المساعدات الاجتماعية أداة ضرورية لدعم الفئات الهشة وتحقيق قدر من التوازن الاجتماعي. غير أن أكبر إشكالية تواجه هذا النظام ليست نقص الموارد فحسب، بل أيضًا الطمع الذي يدفع بعض الأشخاص إلى الاستفادة من هذه المساعدات رغم أنهم ليسوا في حاجة ماسة إليها، مما يؤدي إلى حرمان الفئات الأكثر فقرًا منها.
عندما يتم الإعلان عن توزيع مساعدات اجتماعية، مثل قنينات الزيت أو المواد الغذائية الأساسية، يظهر الطمع بشكل واضح. أشخاص من طبقات متوسطة أو حتى ميسورة يندفعون للحصول على هذه المساعدات، فقط لأنها متاحة مجانًا، دون أن يأخذوا بعين الاعتبار أن هناك من هو في حاجة حقيقية إليها.
هذا السلوك يعكس غيابًا للوعي المجتمعي، حيث تصبح الأولوية ليست لمساعدة المحتاج، بل لاستغلال الفرص بغض النظر عن الحاجة الفعلية.
هذه الظاهرة تعود إلى عدة عوامل، منها ضعف آليات الاستهداف التي لا تضمن دائمًا وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.
كما أن ثقافة “الفرصة” المنتشرة بين البعض تجعلهم يسعون وراء أي دعم متاح، دون التفكير في العواقب الاجتماعية لذلك. إضافة إلى ذلك، غياب الوعي حول أهمية التضامن يجعل البعض يفضلون مصلحتهم الفردية على حساب المحتاجين الحقيقيين.
لحل هذه الإشكالية، من الضروري اعتماد أنظمة رقمية شفافة لتحديد المستفيدين بناءً على معايير واضحة مثل الدخل ومستوى الفقر.
كما يجب تعزيز الوعي الاجتماعي لتشجيع المواطنين على احترام أولوية الفئات الأكثر هشاشة.
بالإضافة إلى ذلك، لا بد من تشديد الرقابة لضمان عدالة توزيع المساعدات ومنع استغلالها من طرف غير المستحقين. والأهم من ذلك، ينبغي التركيز على خلق فرص اقتصادية تمكّن الفقراء من تحسين أوضاعهم بدل الاعتماد الدائم على المساعدات.
إذا لم يتم إيجاد حلول حقيقية لهذه المشكلة، ستظل المساعدات الاجتماعية غير فعالة، وسيبقى الفقر يعمق نفسه الحل يبدأ من الوعي والمسؤولية الجماعية لضمان أن تصل المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها.
