تبدأ الكثير من مسيرات السياسيين بمشاعر من الحماس والآمال الكبيرة في تحقيق التغيير، وهو ما حدث عندما تمكن رشيد الفايق من الفوز بمقعد في البرلمان لعام 2021 عن دائرة فاس الجنوبية. استبشر الناخبون خيرًا في هذا الإنجاز، آملين أن يكون هناك صوت يتحدث عن قضاياهم ومشاكلهم.
لكن هذا الحلم الجميل تحول بسرعة إلى كابوس بعد صدور اتهامات خطيرة تطال رشيد الفايق، مما وضعه في موقف دفاعي أمام الرأي العام والقضاء. تكرّرت مثل هذه السيناريوهات في عالم السياسة، حيث يستمر الصراع بين السياسة والقضاء في خلق أزمات معقدة.
تصاعدت الأزمة عندما بدأت تظهر شائعات تتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة. عوض أن يرتكز الحديث على الإنجازات السياسية، بات النقاش محصورًا في مجارير الاتهامات المتبادلة. هذا ما جعل المجتمع يتساءل عن مصير السياسيين الذين يمثلونهم، وعمّا إذا كانت هناك قيم حقيقية يمكن أن تقدم للمواطنين.
في مواجهة هذه التحديات، برزت الحاجة إلى تطوير آليات للمسائلة والشفافية داخل النظام السياسي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات وانتشال السياسة من وحل الاتهامات والشائعات.
يظل السؤال مفتوحًا: هل يمكن لرشيد الفايق والسياسة المغربية أن تتجاوز هذه العقبات وتعيد بناء الثقة بين المواطنين وممثليهم؟ يبدو أن الوقت كفيل بإعطائنا الإجابة، لكنه يتطلب جهدًا مشتركًا من جميع الأطراف
