العالم السياسي
انعقد، يومه الجمعة 11 أبريل 2025، بمدينة طنجة. اجتماع المكتب التنفيذي لفدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب. وذلك للتداول في مستجدات تنفيذ دفتر التحملات الجديد الخاص بقطاع كراء السيارات بدون سائق، وتقييم تداعياته، وخاصة المادة 13 منه. على المهنيين.
وتفرض المادة 13 من القانون الجديد، على المهنيين تحويل الشكل القانوني للوكالات، خلال فترة انتقالية محددة.
شرط رأت فيه الفدرالية أنه يحمل عبئاً ثقيلاً على كاهل الوكالات الصغيرة والمتوسطة. معتبرة أن هذه الصيغة تفرض متطلبات تعجيزية على المهنيين، سواء من حيث الهيكلة القانونية أو الإدارية.
كما تم التداول، خلال الاجتماع. في العديد من الشكايات التي تلقتها الفدرالية من مهنيين في عدة مدن. ناقلين عبرها وجود عراقيل إدارية من قبل بعض مصالح مديريات النقل واللوجستيك. حيث يتم رفض تسليم رخص النقل الخاصة بالسيارات الجديدة. وذلك بدعوى عدم الامتثال الفوري لمقتضيات دفتر التحملات الجديد. على الرغم من تنصيص القانون على فترة انتقالية. معتبرة أن هاته الممارسات تهدد استمرارية عدد من الوكالات. وتعرقل عملية اقتناء السيارات الجديدة. وهو ما يؤثر سلباً على قطاع السيارات والاقتصاد الوطني برمّته.
وأكدت الفدرالية أن هذا السلوك الإداري يشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية عدد من الوكالات. مبرزة أنه يقف عائقا أمام عملية اقتناء السيارات الجديدة. وهو ما سيؤثر سلبًا على قطاع بيع السيارات والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضحت الفدرالية أن اقتراحاتها السابقة بشأن دفتر التحملات جوهرية تتجاوز مضامين الدفتر. مشددة على ضرورة احترام “مبدأ عدم رجعية القوانين”. بما في ذلك البنود المتعلقة بعدد السيارات.
وحرصا على استقرار القطاع وتوفير مناخ قانوني ملائم للوكالات للتأقلم مع المستجدات الجديدة. طالبت الفدرالية وزارة النقل واللوجستيك بتمديد الفترة الانتقالية لتطبيق المادة 13 حتى عام 2030. مع فتح حوار حقيقي بشأن التعديلات الكفيلة بضمان استقرار القطاع وحماية مصالح المهنيين. مجددة التزامها بالحوار الجاد والمسؤولون.
