العالم السياسي _ بلاغ
بمناسبة تخليد اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف 15 شتنبر من كل سنة، أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة إشراك المجتمع المدني في مسار إصلاح المنظومة الانتخابية، معتبرة أن أي إصلاح ديمقراطي لن يحقق أهدافه دون اعتماد مقاربة تشاركية تعزز الثقة بين المواطن والدولة.
وفي هذا السياق، أوضحت العصبة في بلاغ لها أنها رفعت مذكرة أولية إلى وزير الداخلية تضمنت جملة من المقترحات العملية، من بينها مراجعة التقطيع الانتخابي، وتشديد شروط الترشح بما يربطها بالكفاءة والنزاهة، فضلاً عن ضمان تمثيلية موسعة للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم.
كما شددت المذكرة على أهمية تكريس شفافية تمويل الحملات الانتخابية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الإعلام العمومي، إضافة إلى إرساء آليات فعالة للرقابة ومكافحة الفساد الانتخابي.
وأبرزت العصبة أن إشراك الجمعيات الحقوقية في المشاورات المرتبطة بإصلاح المنظومة الانتخابية يعد ضرورة ديمقراطية وحقوقية، بالنظر إلى خبرتها في رصد الاختلالات ومراقبة الاستحقاقات، مؤكدة في المقابل أن الاقتصار على التشاور مع الأحزاب السياسية يكرس الطابع الحزبي الضيق للعملية الانتخابية، ويعمق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
كما اعتبرت العصبة أن إتاحة المجال أمام الجمعيات الحقوقية للمشاركة في هذه المشاورات يعزز الشرعية المجتمعية لأي إصلاح انتخابي، ويجعل نتائجه أكثر قبولاً لدى الرأي العام، لاسيما وأنها قادرة على تمثيل تطلعات الفئات المهمشة التي غالبًا ما يغيب صوتها في المفاوضات الحزبية التقليدية.
وختمت العصبة بلاغها بالتأكيد على أن اليوم الدولي للديمقراطية يشكل محطة للتذكير بضرورة إعادة فتح النقاش العمومي حول سبل تجويد التجربة الديمقراطية بالمغرب، خصوصًا في ظل تصنيفات دولية حديثة تضع البلاد ضمن خانة “الأنظمة الهجينة”، مشددة على أن الإصلاح الانتخابي ينبغي أن يكون مدخلاً لبناء ديمقراطية قوية ومستدامة، تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين وتكرس التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.