العالم السياسي
وجهت النائبة فاطمة التامني سؤالا كتابيا إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بشأن الزيادات المتتالية في أسعار النقل الحضري.
وأوضحت أن الشركة المفوض لها تدبير النقل رفعت تسعيرة التذكرة لتصل إلى 6.5 دراهم، بالتوازي مع الزيادة في تذكرة الترامواي، في وقت يعاني فيه المواطنون من ظروف اقتصادية صعبة.
وأشارت النائبة إلى أن هذه الزيادات لم تترافق مع أي تحسينات في جودة الخدمات. الحافلات ما زالت مكتظة، ولم يتم تعزيز الأسطول أو تحسين ظروف التنقل، رغم استفادة الشركة من دعم عمومي مهم.
وأضافت النائبة أن الشركة تتملص من التزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات، دون تقديم حلول عملية تلبي حاجيات المواطنين، خاصة مع اقتراب الدخول المدرسي والجامعي وارتفاع الطلب على النقل العمومي.
واستفسرت النائبة الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها لمراقبة احترام الشركة لدفتر التحملات، وضمان توفير خدمة نقل حضري تلبي تطلعات الساكنة، عوض فرض زيادات ترهق جيوب المواطنين مع غياب الجودة وتحسين العرض.
