العالم السياسي
أثار نشر قانون المسطرة الجنائية في الجريدة الرسمية، دون عرضه على القضاء الدستوري، موجة واسعة من الانتقادات الحقوقية والسياسية، بسبب ما اعتُبر إصراراً من الحكومة على تمريره بعيداً عن الرقابة، رغم المطالب المتكررة بإحالته لضمان مطابقته لدستور 2011.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع قليلة من إسقاط المحكمة الدستورية لأزيد من 30 مادة من قانون المسطرة المدنية، ما وضع الحكومة ووزارة العدل في موقف محرج، ودفع أصواتاً حقوقية وأكاديمية إلى المطالبة بالنهج نفسه مع المسطرة الجنائية. غير أن أياً من الجهات المخول لها دستورياً، من ملك ورئيس حكومة ورئيسي غرفتي البرلمان وخُمس النواب أو أربعين مستشاراً، لم تتقدم بالإحالة.
في المقابل، اعتبرت فعاليات حقوقية أن نصوصاً أساسية داخل القانون تكرس ما وصفته بـ”الامتياز القضائي”، لكونها تمنح مسطرة خاصة لفئات من المسؤولين والمنتخبين في حال ارتكابهم جنايات أو جنح، خلافاً لقاعدة المساواة أمام القانون.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقد بشدة ما أسماه “الريع التشريعي”، موضحاً أن المواد (265 إلى 268) إلى جانب المادة الثالثة، تتيح مسطرة استثنائية للتحقيق مع مسؤولين كبار ومنتخبين، في حين يخضع باقي المواطنين للمسطرة العادية عبر مخافر الشرطة والدرك.
واعتبر الغلوسي أن هذا التمييز يشكل خرقاً صريحاً للدستور، وضرباً لقواعد العدالة، وتكريساً لامتياز غير مشروع يوسع الفوارق الاجتماعية والوظيفية عبر أدوات قانونية.
