بقلم: الأستاذ محمد عيدني
بعد اعتقال رئيس جماعة أولاد الطيب، يعيش السكان حالة من الغضب والاستياء، وسط تراجع الخدمات وفقدان الثقة في المسؤولين، ما يطرح تساؤلات حاسمة حول من سيعيد التوازن والتمثيل الفعّال للساكنة.
تشهد جماعة أولاد الطيب نواحي فاس اضطراباً غير مسبوق بعد اعتقال رئيسها السابق رشيد فايق، ما أثار موجة من القلق بين المواطنين وأشعل نقاشات حول مصير تدبير الشأن المحلي في المرحلة القادمة. الساكنة، التي اعتادت على غياب الاستجابة الفعلية لحاجياتها، باتت تترقب خطوات جديدة لإعادة الثقة المفقودة في المسؤولين المحليين.
على مدار السنوات الماضية، أصبح فايق الشخصية المحورية في تدبير شؤون الجماعة، لكن اعتقاله خلق فراغاً إدارياً وسياسياً أثر مباشرة على حياة السكان. تراجع الخدمات الأساسية في مجالات النظافة، التعمير، البنية التحتية والصحة جعل المواطنين يشعرون بالإهمال، مما عمّق أزمة الثقة بين الناخبين وممثليهم.
وفي ظل هذا الوضع، بدأ الحديث عن عزوف انتخابي محتمل، إذ أبدى بعض الناخبين رفضهم الترشح أو المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، معتبرين أن النخب المحلية فشلت في الوفاء بتعهداتها وخدمتهم بالشكل المطلوب.
كما ظهرت أقاويل حول احتمال تولي حميد شباط إدارة المرحلة المقبلة في الجماعة، في حين يظل المشهد السياسي المحلي والجهوي معقداً، خصوصاً بعد تراجع نفوذ بعض البرلمانيين الذين ارتبطت أسماؤهم بالساحة السياسية في فاس.
أمام هذه المعطيات، تبدو جماعة أولاد الطيب مقبلة على مرحلة حاسمة، تتطلب إعادة ترتيب البيت الداخلي وإجراءات جريئة لاستعادة الثقة بين السكان وممثليهم. فبدون معالجة الأزمة الحالية، قد تواجه الجماعة أخطر موجة عزوف انتخابي في تاريخها، ما يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات غير محسوبة في المرحلة القادمة.
