نظمت شعبة المعلوميات بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام إدارة الكلية، احتجاجًا على إعادة فتح مسلك المهندس في المعلوميات بطريقة اعتبرها المحتجون مخالفة للقوانين والمساطر المعمول بها.
وأكد الطلاب في بيانهم أن المسلك تم تحيينه وتغيير اسمه السنة الماضية، إلا أنهم فوجئوا هذا العام بإعادة فتحه بصيغته القديمة، ما اعتبروه محاولة لإرضاء بعض الأطراف على حساب احترام القوانين والمساطر المعمول بها داخل المؤسسة.
وطالب المحتجون إدارة الكلية ورئاسة الجامعة بـ”تقديم توضيحات وكشف الكواليس والخلفيات الحقيقية وراء إعادة فتح هذا المسلك”، مؤكدين ضرورة احترام قرارات مجلس الكلية كأعلى هيئة تقريرية في المؤسسة.
من جانبها، أصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي – مكتب الرشيدية بيانًا استنكاريًا اعتبرت فيه أن فتح المسلك جاء بتجاوز واضح لاختصاصات مجلس المؤسسة، حيث مرر رئيس الجامعة السابق المشروع دون موافقة المجلس، رغم رفض الأخير المشروع بشكل قطعي لعدم مطابقته للضوابط البيداغوجية والمساطر القانونية.
وسجل المكتب النقابي خرق مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأساتذة الباحثين، مشيرًا إلى أن المقاربة لم تُعتمد بالمثل على مشروع مسلك مهندس آخر في الرياضيات تم عرضه على المجلس نفسه. وأكد البيان أن مصادقة رئاسة الجامعة على مشروع غير مطابق للقوانين يمثل تهديدًا لمصداقية المجالس والهياكل المنتخبة ويكرس ممارسات غير قانونية.
واختتم البيان بالتأكيد على تضامن النقابة الكامل مع شعبة المعلوميات، وطالب بإلغاء مصادقة رئاسة الجامعة والوزارة على المشروع، مع تحميل الجهات المسؤولة المسؤولية القانونية والأكاديمية عن أي تبعات ناتجة عن هذا التجاوز.
