أعرب فصيل “فاطال تايغرز”، المساند لنادي المغرب الفاسي، عن استيائه الشديد من قرار إغلاق المركب الرياضي بمدينة فاس لمدة شهر كامل، بداعي إصلاح أرضيته استعداداً لاستضافة مباريات كأس أمم إفريقيا. واعتبر الفصيل القرار عشوائياً ويضر بمبدأ تكافؤ الفرص داخل البطولة الوطنية، محذراً من انعكاساته السلبية على الفريق وأنصاره على حد سواء.
وجاء في بلاغ صادر عن الفصيل: “بعد أشهر قليلة من إعادة افتتاح المركب الرياضي واستضافة بعض المباريات المحدودة على أرضيته، يصطدم الفريق مجدداً بقرار الإغلاق بدعوى الإصلاح، رغم أن الملايير التي رُصدت للمشروع لم تصمد سوى لأشهر معدودة”، متسائلين عن نجاعة الأشغال الأخيرة وأسباب تكرار هذه الإجراءات في وقت قصير.
وأشار الفصيل إلى أن قرار الإغلاق سيؤدي إلى حرمان الفريق من جماهيره ودعمها المعنوي والمادي خلال المباريات، مذكّراً بأن الفريق واجه نفس المشكلة الموسم الماضي، إذ اضطر إلى استقبال خصومه في ملعب الحسن الثاني، وهو ما كبد النادي خسائر مالية كبيرة دون أي تعويض من الجهات المعنية.
وطالب الفصيل المكتب المسير لنادي المغرب الفاسي بـ”التحرك العاجل” واتباع نماذج ناجحة لأندية مغربية أخرى تمكنت من الضغط للعدول عن قرارات مماثلة، مؤكداً على ضرورة المعاملة المتساوية بين جميع الأندية دون أي تفضيل لطرف على آخر.
كما دعا البلاغ الجهات الوصية إلى رفع الحيف عن نادي المغرب الفاسي والسماح له بمواصلة اللعب على أرضية المركب الرياضي بفاس، مؤكدين أن “الاستحقاقات القارية لا يجب أن تأتي على حساب سير البطولة الوطنية”، وأن أي ارتجالية في اتخاذ القرارات تمس مبدأ الشفافية والعدالة الكروية.
ويشير محللون رياضيون إلى أن تكرار مثل هذه القرارات من شأنه إضعاف روح المنافسة العادلة وتشويه صورة البطولة الوطنية، لاسيما بالنسبة للأندية التي تعتمد على حضور جماهيرها في الملاعب لدعم الفريق وتحقيق عائدات مالية. كما أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على تحضير الفرق للموسم الرياضي وأدائها الفني، وتزيد من الاحتقان بين الأندية والجهات المشرفة على البنيات الرياضية.
ويرى خبراء في الإدارة الرياضية أن معالجة أرضيات الملاعب بطريقة منتظمة ومنسقة مع جدول المنافسات أمر حيوي لضمان استقرار البطولات الوطنية وحماية حقوق الفرق والأنصار، مع ضرورة وضع خطط مسبقة لصيانة الملاعب تجنب أي تعطيل غير ضروري لمواعيد المباريات.
ويظل التحدي أمام إدارة المغرب الفاسي والجهات المسؤولة هو تحقيق التوازن بين الاستعدادات القارية والمحلية، وضمان أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالبنيات الرياضية شفافة ومتسقة مع مبدأ العدالة الرياضية، بما يحافظ على سمعة الكرة المغربية ومصداقية منافساتها.