أثارت قضية الأستاذة سعاد ج، الموظفة بإحدى المؤسسات العمومية بفاس، جدلاً واسعاً على الصعيد المحلي والوطني بعد تعرضها لظرف صحي حرج ورفض إدارة المستشفى الجامعي بالفاس تغطية فاتورة علاجها التي تجاوزت 9 ملايين سنتيم، ما أدى إلى ما وصفه المتابعون بـ”احتجازها داخل المستشفى”.
وكانت وسائل إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي قد سلطت الضوء على معاناة الأستاذة، التي تُعرف بلقب “الصرخة” بين زملائها، حيث ناشدت الجهات المختصة التدخل لضمان حقوقها، وفضح الخلل في آليات الدعم الصحي للموظفين العموميين. وأوضحت المصادر أن الأزمة جاءت بعد رفض إدارة المستشفى والمصالح المكلفة بالتغطية الصحية التعويض عن المصاريف الطبية الباهظة، وهو ما أثار موجة من الانتقادات تجاه كل من المؤسسة الوطنية للأعمال الاجتماعية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، اللذين لم يلتزما بحل الملف في الوقت المناسب.
ويشير خبراء اجتماعيون إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على ضعف منظومة التغطية الصحية للموظفين العموميين، وتبرز الحاجة الملحة لإصلاح الإجراءات الإدارية التي تضمن تسريع صرف التعويضات وتخفيف العبء المالي على الموظفين أثناء الحالات الطارئة. كما أن حالة الأستاذة سعاد ج أثارت نقاشاً واسعاً حول مسؤولية المؤسسات الصحية والتعليمية في توفير الدعم اللازم للعاملين بها، سواء عبر التعويض المباشر أو عبر آليات الضمان الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تتخذ الجهات المعنية خطوات عاجلة خلال الأيام المقبلة لتدارك هذا الوضع، سواء من خلال تسوية الفاتورة المستحقة للأستاذة أو عبر إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالتغطية الصحية للموظفين العموميين، بما يضمن تفادي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت تفاعلاً واسعاً بين زملاء الأستاذة والمهتمين بالشأن الاجتماعي والحقوقي، مطالبين بضرورة تعزيز التضامن بين المؤسسات العمومية والعاملين بها، وإرساء آليات فعالة لمواكبة الحالات الطارئة التي قد تتعرض لها موظفات وموظفو القطاع العام.
تحليل: تعد هذه الواقعة بمثابة تنبيه صارخ حول الحاجة إلى تطوير نظام الدعم الاجتماعي والصحي داخل المؤسسات العمومية، مع التركيز على سرعة الاستجابة وتكافؤ المعاملة، بعيداً عن البيروقراطية والتأخير الإداري، لضمان حقوق الموظفين وسلامتهم في الظروف الحرجة.
