تم تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب وبيع ألماس مزيف بالمغرب، حيث كانت تروج منتجاتها في أشهر متاجر المجوهرات الفاخرة بالدار البيضاء والرباط ومراكش، بالإضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية.
كشفت تحقيقات السلطات الجمركية أن الشبكة كانت تستخدم شهادات جودة مزورة صادرة عن مكتب تصديق بلجيكي، مما منحها غطاءً قانونياً مكنها من إدخال كميات كبيرة من الألماس الصناعي إلى السوق المغربية. وكانت المجوهرات المقلدة تباع بأسعار خيالية تتراوح بين 20 ألفاً و55 ألف درهم للقطعة، في حين لا تتجاوز قيمتها الحقيقية بضع مئات من الدراهم.
أظهرت التحقيقات أن أنشطة الشبكة امتدت إلى عدة دول إفريقية، حيث كانت تزود مصنعين محليين بالمجوهرات المقلدة قبل إعادة تصديرها إلى أسواق فاخرة على أنها “ألماس بلجيكي معتمد”. وقد استفادت العصابة من ثغرات في الرقابة الجمركية وغياب مختبرات متخصصة لتحليل الألماس داخل المغرب.
أشار خبراء إلى أن صناعة المجوهرات الراقية تعد من أكثر القطاعات تضرراً من هذه الممارسات، حيث تهدد سمعة العلامات العالمية العاملة في المملكة وتضرب ثقة المستهلكين في سوق الرفاهية المغربية.
يذكر أن تحقيقات موسعة تجري حالياً بتنسيق بين السلطات المغربية والبلجيكية لتتبع مسار الشهادات المزورة وتحديد هويات الوسطاء المحليين المتورطين في توزيع هذه القطع المقلدة.
–