وجهت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس النواب، محذرة من تزايد العنف السياسي ضد النساء، مؤكدة أنه يهدد المسار الديمقراطي في البلاد، وذلك في خطوة سبقت “الأيام الأممية الـ16 للقضاء على العنف ضد النساء”.
وأوضحت الرسالة أن هناك تراجعاً واضحاً في تفعيل مبدأ المناصفة الدستورية في الولايات والوظائف الانتخابية، بالإضافة إلى استفحال العنف السياسي ضد النساء في الفضاء الرقمي والمؤسساتي. واعتبرت الحركة أن هذه الممارسات لا تهدد سلامة النساء فحسب، بل “تضعف الديمقراطية وتفرغ التمثيلية السياسية من مضمونها، مما يعزز الإقصاء والتمييز ويدفع النساء إلى العزوف السياسي”.
وفي هذا الصدد، سجلت الحركة “ممارسات ممنهجة متمثلة في غياب الإرادة السياسية لتفعيل مبدأ المناصفة الدستوري”. كما انتقدت بشدة المنهجية المتبعة في صياغة وتعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، إذ أكدت أن وزارة الداخلية عملت على إشراك قادة الأحزاب السياسية فقط دون القطاعات النسائية أو المجتمع المدني.
وفي ختام رسالتها، وجهت الحركة ستة مطالب عاجلة إلى مجلس النواب، من أبرزها مأسسة واعتماد المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية والتنصيص على العنف السياسي ضد النساء في المنظومة الانتخابية واعتماد آليات عقابية صارمة، إضافة إلى فتح قنوات التشاور وتقديم النصوص القانونية كاملة، وتفعيل الرقابة البرلمانية على سياسة المساواة.
