أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الالتزام بتحقيق “تقوية الاندماج الاجتماعي ورفع مؤشرات العدالة المجالية” دفع الحكومة إلى رفع مخصصات الاستثمار العمومي بنسبة تصل إلى 87% بين عامي 2020 و2025. جاء ذلك خلال جلسة شهرية للسياسة العامة بمجلس المستشارين، خُصصت لموضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية” مساء الثلاثاء. ووفقًا لما نوه به رئيس الحكومة، فإن مخصصات الاستثمار العمومي شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث من المنتظر أن تبلغ حصتها حوالي 380 مليار درهم خلال السنة المقبلة. كما استدل المتحدث على مساهمة هذه المخصصات في تحسين الأوضاع الاجتماعية بارتفاع معدل التمدرس ليصل إلى %83 بالتعليم الأولي، و%100 بالتعليم الابتدائي، إلى جانب التغطية الشبه الكاملة لمعدل الكهربة الجهوية على الصعيد الوطني.
وفي سياق متصل، شدد أخنوش على ضرورة اعتماد مقاربة منهجية متكاملة لتنزيل خريطة الطريق الملكية، مؤكداً على أن المرحلة الحالية تتطلب “الانتقال من تدخلات مرحلية لمعالجة الخصاص إلى رؤية تحوّلية” تهدف إلى خلق تنمية دائمة، خاصة في المجالات الهشة مثل المناطق الجبلية والواحات والمجالات القروية. وبالإضافة إلى ذلك، استعرض رئيس الحكومة الإنجازات القطاعية، لافتاً إلى إحداث انعطافة قوية في القطاع الصحي، عبر تأهيل جيل جديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية التي يُتوقع أن تبلغ 1400 مركز مع نهاية العام الجاري، مع توجيه ثلثيها (الثلثين) نحو المناطق القروية والنائية. كما تطرق إلى مكتسبات محور فك العزلة والطرق، مورداً بالأرقام أنه تم بناء وصيانة 26.509 كلم من الطرق والمسالك القروية، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في عدد الجماعات التي تتمتع بولوج جيد لخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء.
