قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين، إن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يُعزز آليات الطعن ويستجيب للإشكاليات التي طفت على الساحة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى فيديو لجنة الأخلاقيات المسرّب، مؤكدًا أن “تقوية الطعن تُعد تصديًا للكثير من الأعطاب”.
وخلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أوضح بنسعيد أن المرحلة الراهنة تستدعي “فرصة جديدة للانتخاب وإفراز نخبة جديدة داخل المجلس”، معتبرًا أن الإصلاح يجب أن يتم ديمقراطيًا وفي احترام للمقتضيات الدستورية.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن الحكومة الحالية “تتعامل مع تراكمات مغايرة عن الحكومات السابقة”، مضيفًا أن “تقوية الطعن ستواكبها مستجدات لاحقة ضمن قانون الصحافيين المهنيين وفي إطار مدونة الصحافة والنشر”.
أما بخصوص التمثيلية، أشار المتحدث إلى أن “هاجس الأنا يحضر في النقاش”، مبرزًا أن النقاط المرتبطة بالتمثيلية والتعديلات المستقبلية تبقى “قابلة للنقاش الديمقراطي الذي يحترم الجميع”.
وفي ما يتعلق بملاحظات مؤسسات دستورية واستشارية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكد بنسعيد أن “معظمها تم أخذه بعين الاعتبار”، رافضًا تقييم المشروع “انطلاقًا من مادة أو مادتين”.
وبين مدّ الجدل وجزر التوضيح الرسمي، تُسلط هذه التطورات الضوء على مسار تشريعي يسعى لإعادة ضبط حكامة المجلس الوطني للصحافة، في لحظة حساسة يختبر فيها القطاع الإعلامي المغربي حدود التنظيم، الرقابة، ونجاعة سبل الانتصاف الإداري والقانوني