انطلقت اليوم الاثنين بمدينة طنجة أشغال ترميم بناية القنصلية الإنجليزية المصنفة ضمن التراث الوطني منذ 2007، لتُفجر موجة انتقادات قوية من فعاليات مدنية وجمعوية، اعتبرت التدخل “غامضًا ويفتقر للشفافية ويُنفذ دون ترخيص قانوني”.
وفي هذا السياق، أكد الأكاديمي والباحث المتخصص في التراث المعماري أحمد الطلحي في تصريح إعلامي، أن الأشغال لا تستند إلى أي سند قانوني أو ترخيص رسمي، مشددًا على ضرورة إشراك مؤسسات الوكالة الحضرية والجماعة ووكالة الحوض المائي، وتأطير الورش عبر مكتب دراسات ومهندس معماري مختص نظرًا لقيمة المعلمة ورمزيتها الدولية.
في المقابل، ردّت المديرة الجهوية لقطاع الثقافة بطنجة زهور أمهاوش بأن الأشغال “طفيفة ولا تمس بالمكونات الأصلية”، لافتةً إلى أن الصفقة تمت وفق المساطر القانونية تحت إشراف لجنة فتح الأظرفة وبتنسيق مع الإدارة المركزية، مع معاينة ميدانية من طرف السلطة المحلية دون تسجيل أي اعتراض رسمي، مؤكدةً أن الإصلاح يهدف إلى صيانة المبنى وحمايته من الاقتحامات والسرقات التي طالت تحفًا أثرية سابقة.
وبخصوص إزالة الزليج من الأرضية وبعض أجزاء الترميم، أوضحت المسؤولة أن المواد المنزوعة “غير أصلية وأضيفت في ترميم سابق سنة 2017 وكانت تُشكل خطر انزلاق للزوار أثناء الأمطار”، بينما ترميم النوافذ يهم فقط الأجزاء المتآكلة دون أي تغيير شكلي يطالها.
ومع استمرار الجدل، تتخوف فعاليات محلية من تأثير هذه التدخلات على سلامة المعلمة التي تعكس ذاكرة طنجة الدولية في الحقبة الدبلوماسية والمنطقة الدولية، وتكشف النقاشات الراهنة الحاجة الملحة لسياسة أكثر انفتاحًا ووضوحًا في مشاريع ترميم المآثر التاريخية بالمغرب.