الطالبي العلمي يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص يرتبط بالشفافية، ومتابعة الإنجاز، وتقييم الجودة، وبناء الثقة والالتزام بالعقود، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تحقيق أثر الإنفاق العمومي على المجتمع.وأضاف الطالبي العلمي، خلال يوم دراسي حول “الشراكة بين القطاعين العام والخاص” نظم بشراكة مع مجموعة البنك الدولي، أن هذه الشراكة ينبغي أن تظهر نتائجها في الخدمات وإنتاج الشغل والثروة، إضافة إلى التقدم الحضاري والتحولات المطلوبة في مختلف مظاهر الحياة، مع التركيز على الجودة المستدامة.وأشار إلى أن الشراكة تسهم في نقل وتبادل التكنولوجيا والمهارات والخبرات داخل البلد وبين الدول، مستعرضاً تاريخ هذه الشراكات في إنجاز مشاريع كبرى مثل الطرق والسيارات والسكك الحديدية والنقل الحضري وشق الأنفاق، وتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة.وأكد رئيس مجلس النواب أن المغرب وفر إطاراً تشريعياً وتنظيمياً ومؤسساتياً متيناً للشراكة بين القطاعين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحقق الشفافية والجودة، مستحضراً القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومقتضياته التي تتكامل مع قوانين أخرى مثل القانون-الإطار للاستثمارات وقانون التدبير المفوض للمرافق العمومية.وأضاف الطالبي العلمي أن هذا الإطار القانوني يسهم في إنجاز الأوراش الاستراتيجية بالمغرب، بما في ذلك التجهيزات الأساسية والخدمات الحضرية وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، مع إيلاء اهتمام خاص للأقاليم الجنوبية لتعزيز ديناميتها الاستثمارية وربطها بالقارة الإفريقية.وتابع أن المنظومة القانونية والمؤسساتية تعزز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية في المجالات الحيوية، بدعم من الاستقرار والأمن اللذين تتمتع بهما المملكة، مؤكداً أهمية هذه الشراكة في سياق دولي معقد وغير مستقر، حيث تلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدماج المجالي.