سارعت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بشخمان أبحاثها مع رؤساء جماعات ومنتخبين طالتهم قرارات العزل خلال الأشهر الماضية، بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إذ باشرت تحقيقات موسعة بعد الاستماع إلى عشرات المنتخبين السابقين بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة داخل سرايا الدرك ببرشيد وبوسكورة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، من أجل جمع وثائق إضافية والتدقيق مع موظفين ومسؤولين جماعيين.
كما كُلفت عناصر الدرك بتعميق الأبحاث في ملفات أحيلت على غرف جرائم الأموال، تتعلق بتجاوزات في التدبير المالي والإداري لرؤساء مجالس ونوابهم ومستشارين، تشمل التلاعب في رخص البناء وشهادات السكن ومحاضر المخالفات، إضافة إلى التهرب الضريبي والإعفاءات الجبائية غير المبررة، إلى جانب خروقات في الصفقات وسندات الطلب واتهامات بابتزاز مقاولين.
ثم تركزت الأبحاث حول صفقات أشغال صورية وصيانة مشكوك فيها، تورط فيها منتخبون وتقنيون ورؤساء مصالح، وذلك عبر التحقيق في محاضر التسلم وتأشيرات صرف أموال لفائدة مقاولات، وسط توقعات بأن تسقط المتابعات مقاولين وملزمين تورطوا في دعاوى وعمولات مالية.
وفي هذا السياق، حلت عناصر الدرك مؤخرا بجماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد في إطار تحقيقات مرتبطة بملف سبق أن انتهى بعزل رئيس سابق ونائبه ومستشار، حيث جرى الاستماع إلى تقنيين للتثبت من خروقات في رخص البناء والتلاعب بمحاضر المخالفات بتوقيعات مشتركة.
كما كشفت تقارير التفتيش عن شبهات محاباة انتخابية في إعفاءات من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، عبر عدم فرضه تلقائيا على مجزئين ومنعشين رغم انقضاء الآجال القانونية، إضافة إلى عدم احتساب تكلفة شبكات الاتصالات ضمن كلفة التجهيز، ما أثار شبهات تبادل مصالح.
وبالإضافة إلى قرارات العزل، استُغلت تقارير الداخلية لمتابعة منتخبين بتهم التزوير واختلاس المال العام، بعدما تبين وجود تلاعبات في رخص التعمير، منها توقيع رخص إصلاح على أشغال بناء كاملة فوتت على الجماعات موارد جبائية مهمة.