باشر ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بتوجيه من المصالح المركزية، عمليات مراجعة دقيقة لمدد إنجاز وتسليم عدد من المشاريع الكبرى ضمن الجماعات التابعة لنفوذهم، وذلك بعد رصد اختلالات في تحديد آجال الأشغال ضمن دفاتر التحملات والعقود المبرمة مع المقاولات المنفذة.
وأفادت مصادر مطلعة أن التمديد غير المبرر لآجال الأشغال تسبب في هدر الزمن التنموي ورفع كلفة مشاريع مدرجة ضمن برامج تنموية وطنية مستعجلة، مشيرة إلى قفز ميزانيات بعض مشاريع الطرق بنسبة وصلت إلى 80 في المائة، واعتبرت أن بعض المقاولات حددت آجالا طويلة بهدف إعادة تقييم الأسعار بدعوى ارتفاع المواد الأولية.
وأكدت المصادر أن مسؤولي الإدارة الترابية حثوا المقاولات على تنفيذ المشاريع في أقصر مدة ممكنة، مع إمكانية إشراك شركات إضافية عن طريق المناولة لتسريع الوتيرة، مشددين على ضرورة اعتماد برامج دقيقة لتتبع الأوراش تشمل المشاريع الحيوية غير المكتملة، خاصة البنيات التحتية والنقل والمداخل الرئيسية للمدن.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر عن استنفار ولاة وعمال بجهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، سوس-ماس، فاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة لتسريع عمليات فسخ عقود الشركات المتعثرة، بعد تورط بعضها في تجميد الأوراش أو الدخول في مساطر تصفية وتسوية قضائية.
كما استهدفت الإدارة المركزية من خلال هذه التدابير تفعيل إجراءات احترازية لإدارة المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية، خصوصا في المدن المستضيفة لكأس العالم 2030، مع المحافظة على حظوظ جميع المقاولات في المنافسة على طلبات العروض المفتوحة واحترام التشريعات المنظمة للصفقات العمومية.
وتعتمد وزارة الداخلية منظومة معلوماتية جديدة لتتبع المشاريع، تشمل بيانات دقيقة حول هوية المقاولات ومسار الأشغال والمنازعات القانونية، بهدف ضمان سير الأوراش ونجاعة تنفيذ المشاريع وتقليص مخاطر توقفها المفاجئ، خاصة بعد تعرض بعض المقاولات لمشاكل قانونية منذ جائحة كورونا وارتفاع تكاليف المواد الأولية والعمالة.