شرعت جماعة الدار البيضاء في استرجاع مبالغ مالية مهمة بعد إلغاء أحكام قضائية كانت قد صدرت سابقا لفائدة أشخاص ضدها، ما أعاد فتح ملف التعويضات المرتبطة بقضايا الاعتداء المادي.
وبحسب معطيات من داخل المجلس الجماعي، تسير الجماعة نحو استرجاع ملايين الدراهم عقب صدور أحكام جديدة لفائدتها ضد أشخاص وشركات، وهو ما دفع عددا من المحكوم عليهم إلى مباشرة إجراءات التسوية عبر إرجاع المبالغ المالية.
وفي هذا السياق، يرتقب أن تسترجع الجماعة ما يقارب 6 مليارات سنتيم من شخصين في إطار تسوية نهائية، الأمر الذي من شأنه إنعاش خزينة المدينة، خصوصا أن الملفات بلغت مراحلها الأخيرة وينتظر ضخ المبالغ خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما تعمل الجماعة على استرجاع مبلغين يقدران بـ4,5 مليارات و1 مليار سنتيم سبق أن صرفتهما في إطار أحكام قضائية مرتبطة بالاعتداء المادي، قبل أن تلغى تلك الأحكام بحكم قضائي جديد لصالح المجلس الجماعي.
وتأتي هذه المستجدات بعدما تمكنت جماعة الدار البيضاء خلال السنوات الأخيرة من استرجاع مبالغ مالية تناهز 47 مليار سنتيم كانت قد أُدّيت لمتقاضين في ملفات مشابهة، وهو ما أكده نائب العمدة الحسين نصر الله خلال دورة استثنائية عقدت مؤخرا.
ورغم إشادة الأغلبية بهذه العملية، اعتبر مصطفى لحيا عن حزب العدالة والتنمية أن المبالغ المسترجعة تظل محدودة بالمقارنة مع ما تم استرجاعه خلال فترة تسيير حزبه، مبرزا أن الحصيلة آنذاك بلغت نحو 400 مليار سنتيم.