عاد الجدل حول الارتفاع الكبير في غياب النواب البرلمانيين ليطفو على السطح بعد تسجيل غياب 290 نائبا ونائبة عن جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة بسبب تأثير الظاهرة على أداء المؤسسة التشريعية. إذ اعتبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب هذه النسبة “فضيحة سياسية”، مؤكدة أن التطبيع مع الغياب يكشف خللا عميقا يستوجب قوانين صارمة لضمان تخليق الحياة السياسية وتعزيز الثقة.
ومع ذلك، دعت الشبكة إلى تبني تشريع واضح يسمح بتجريد البرلماني من صفته في حال تكرار الغياب غير المبرر، على غرار ما هو معمول به في الجماعات الترابية، رغم أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص بالفعل على الاقتطاعات المالية وإمكانية طلب التجريد بعد سنة كاملة من الغياب.
ومن جهة أخرى، أوضح عبد الواحد الزيات، رئيس الشبكة، أن التوافقات السياسية تُعطّل تفعيل هذه المقتضيات، داعيا إلى نص قانوني صريح يفرض التجريد عند الاستهتار المتكرر، بينما اعتبر الأستاذ الجامعي رضوان اعميمي أن المشكلة ليست في القوانين بل في غياب التطبيق الصارم لها، رغم وضوح النصوص الدستورية والتنظيمية المتعلقة بالمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإضافة إلى ذلك، شدد اعميمي على ضرورة نشر لوائح الحضور بانتظام وتفعيل الاقتطاعات بدون استثناء، مع إشراك الرأي العام والفرق البرلمانية في ضبط السلوك النيابي، مؤكدا أن جودة العمل التشريعي تظل رهانا أساسيا لاستعادة الثقة المؤسساتية.
وفي السياق نفسه، رأت الدكتورة مريم أبليل أن الاقتطاعات أو نشر أسماء المتغيبين غير كافيين لردع النواب، معتبرة أن الحل قد يكمن في توسيع حالات التنافي وتجويد الأحزاب للنخب التي تمنحها التزكية، دون استبعاد إمكانية تشريع جديد يجرّد المتغيبين بشكل نهائي إذا استمرت الظاهرة.