أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن “مشاركة المرأة في صناعة القرار السياسي، من البرلمانات إلى الحكومات والجماعات الترابية، تغني الحوار وتنوع الزوايا”، وذلك لضمان أن تكون السياسات العمومية أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع بجميع فئاته. وشدد بنسعيد، في كلمته بافتتاح أشغال الدورة الثانية للمنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة، اليوم الأربعاء، على أن “التجربة السياسية بالمغرب أظهرت أن النساء اللواتي يمارسن العمل السياسي حقّقن نتائج مهمة، وتركن بصمات داخل المؤسسة التشريعية والحكومة وفي مختلف المؤسسات المنتخبة”.
وسجل الوزير “إيماناً بكون تحقيق المساواة والمناصفة ليس مجرد مطلب حقوقي أو اجتماعي؛ بل هو خيار استراتيجي وضرورة تنموية لا يمكن تجنبه”، موضحاً أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يطمح إلى تحقيق إقلاع تنموي مستدام وشامل وهو يستثني أو يهمش نصف طاقاته وقدراته. غير أنه أوضح، بالمقابل، أنه “على الرغم من التقدم المحرز في بلادنا، بفضل الإرادة الملكية السامية، فإن التحديات لا تزال قائمة”، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الآليات القانونية بشكل كامل ومقاومة الأعراف والسلوكيات التي لا تزال تعيق المشاركة الكاملة وضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى مواقع القرار.
وحسب المتحدث ذاته، فإن “التمكين السياسي للنساء هو مفتاح لضمان حكامة جيدة وعدالة اجتماعية، حيث إن وجهة نظر المرأة تكون غالبا أقرب إلى قضايا مجتمعية نعيشها يومياً”، مذكّراً بالمسار التاريخي للتمكين السياسي الذي انطلق سنة 2002 بتخصيص 30 مقعداً للنساء في لائحة وطنية إضافية لمجلس النواب. وفي سياق ذي صلة، أشاد بنسعيد بـ”العمل على تفكيك الصور النمطية السلبية للمرأة في الإنتاج الثقافي والفني والإعلامي”، فضلاً عن تعزيز دور الإعلام العمومي في نشر ثقافة المناصفة، والتوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة.
كما أكد الوزير على دور الإعلام في تحقيق التمكين السياسي للمرأة المغربية، مشدداً على أنه “يشكل صلة الوصل بين الإرادة السياسية والواقع المجتمعي”، ويتحمل مسؤولية تحويل المبادئ الدستورية للمناصفة والمساواة إلى ثقافة سياسية وممارسة يومية تتجاوز التركيز على الجوانب الاحتفالية، وأن دوره “يجب أن يكون كذلك في تقديم نماذج نسائية ناجحة في المجال السياسي والإداري؛ مما يشجع الفتيات والنساء على الانخراط في العمل العام”.