قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الخميس، تأجيل ملف ما يُعرف بـ”فضيحة محل التدليك” إلى 18 دجنبر الجاري، وذلك لتمكين الدفاع من إعداد المرافعات واستدعاء المصرحين والشهود.
ثم جاء هذا التأجيل خلال أول جلسة لمحاكمة المتهمين الثلاثة، وهم مالكة محل التدليك والمكلف بتسييره ووسيط، المتابعون بتهم ثقيلة تشمل الاتجار بالبشر، واستغلال محل في الدعارة، والعنف، وعدم التبليغ عن جناية، وتهم أخرى مرتبطة بإجهاض وتقديم معطيات كاذبة.
وبعد ذلك جرى توقيف المشتبه فيهم من طرف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية على خلفية أبحاث أشرف عليها الوكيل العام للملك، حيث كشفت التحقيقات الأولية استغلال العاملات بالمحل في ممارسات جنسية مقابل مبالغ مالية، مستغلين هشاشة وضعهن الاجتماعي.
ومن جهة أخرى بيّنت المعطيات أن الوسيط كان يعمل على استقطاب فتيات صغيرات السن لجلبهن إلى المحل بغرض الاستغلال، فيما أظهرت الخبرات التقنية وجود علاقة غير شرعية بين مالكة المحل والمكلف بتسييره.
كما قرر الوكيل العام للملك تعميق التحقيقات بإخضاع هواتف المتهمين للخبرة، وإعادة الاستماع إلى جميع الأطراف، قبل المطالبة بإيداعهم السجن المحلي بورزازات وفتح تحقيق قضائي شامل.
وختاماً، أحيل الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بعد انتهاء جلسات الاستنطاق التفصيلي في انتظار البت النهائي في القضية.
فضيحة اخلاقية
اترك تعليقاً