طالب موزعو مياه الري بالمدار السقوي لسهل الغرب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بتحقيق الاستقرار الوظيفي عبر إدراج صفقات توظيفهم ضمن صفقات إطار تمتد لخمس سنوات بدل العقود السنوية المعتمدة حاليا.
وجاء هذا المطلب، وفق بيان لمكتب موزعي مياه الري بالغرب، تعبيرا عن رفض ما وصفوه بصفقات السنة الواحدة التي تهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي، معتبرين أن طبيعة مهامهم الحيوية في توزيع المياه وحراسة محطات الضخ تفرض توفير شروط مهنية أكثر استقرارا.
وفي هذا السياق، أكد المكتب النقابي أن الوزير سبق أن وعد، خلال لقاءات رسمية، بمباشرة الإجراءات الإدارية لإعداد ملف تقني متكامل يهدف إلى إدراج صفقة مساعدي موزعي مياه الري ضمن صفقات الإطار لخمس سنوات، غير أن هذا الالتزام لم يُفعل إلى حدود الساعة.
من جهة أخرى، شددت النقابة الوطنية للفلاحة على أن استمرار العمل بنظام التدبير المفوض يكرس الهشاشة المهنية، مطالبة بالإدماج والترسيم داخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب، لما لذلك من أثر مباشر على الاستقرار الاجتماعي والمهني لهذه الفئة.
وفي تصريح نقابي، أوضح بدر الكراكي، الكاتب الجهوي للنقابة، أن موزعي مياه الري يشتغلون بعقود سنوية مع متعهد خارجي، رغم الدور المحوري الذي يقومون به في التنمية الفلاحية، مضيفا أن انتظار تجديد العقود كل سنة يضعهم في حالة قلق دائم بشأن مستقبلهم المهني.
وفي الاتجاه نفسه، أبرز عادل النيصة، الكاتب العام لموزعي مياه الري بالغرب، أن هذه الفئة كانت تشتغل سابقا ضمن نظام العمالة المؤقتة داخل المكتب الجهوي، قبل تفويت القطاع للخواص، مشيرا إلى أن مرسوم التقشف الصادر سنة 2023 أدى إلى تقليص صفقات الإطار وتحويلها إلى صفقات سنوية، رغم وعود الحوار القطاعي الأخيرة بإيجاد حل دائم للملف