انتقد النائب محمد أوزين، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، ما وصفه بـ”اختلالات صارخة” في منطق الدعم العمومي، مسلطاً الضوء على قطاع الإعلام والمقاولات الصغرى، التي يصفها بأنها على حافة الإفلاس بسبب السياسات الحكومية الحالية.
وأشار أوزين إلى أن بعض المقاولات الإعلامية الكبرى تستفيد من أموال الدعم العمومي بينما تحقق أرباحاً ضخمة دون حسيب أو رقيب، معتبراً أن هذه المنابر “تتاجر بالمال العام ولا تقدم خدمة عامة جادة، بل تروج للتفاهة والتشهير وتقوض القيم المغربية”.
وشدد النائب على أن الدعم العمومي يجب أن يكون مشروطاً باحترام أخلاقيات المهنة وخدمة الصالح العام، محذراً من استغلال الأموال العامة لضرب القيم المغربية أو استدراج القاصرين إلى محتوى غير أخلاقي، مؤكداً أن ذلك لا يتعارض مع الحريات الفردية، بل يحمى الصالح العام.
وفي محور المقاولات الصغرى، ربط أوزين بين فشل الحكومة في خلق مناصب الشغل وتوفير بيئة مناسبة لهذه المقاولات، مشيراً إلى أن آلاف الوحدات الإنتاجية تغلق سنوياً بسبب التعقيدات الإدارية، ما يؤدي إلى فقدان عشرات آلاف فرص الشغل. وأوضح أن 88٪ من الشركات المغربية لا يتجاوز عدد العاملين فيها ثلاثة أشخاص، لكنها تواجه صعوبات هائلة في الحصول على التراخيص وإتمام الإجراءات الإدارية، ما يجعل المقاول الصغير “مشروع إفلاس مؤجل”.
كما انتقد أوزين منطق الصفقات العمومية، مؤكداً أن دفاتر التحملات غالباً ما تُصاغ “على مقاس محدود”، وأن القرب من مراكز القرار أصبح أسرع طريق للنجاح بدل الابتكار وجودة الخدمة. وشدد على ضرورة اعتماد الرقمنة والشفافية لدعم المقاولات الصغرى كما هو معمول به في تجارب دولية ناجحة، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي يهدد استقرار النسيج الاقتصادي وسوق الشغل الوطني.