أكدت وزارة الخارجية الكندية أن أوتاوا تتابع باهتمام تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، مشددة على استمرار دعمها لمسار سياسي تقوده الأمم المتحدة، وذلك في احترام كامل لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2797.
وفي هذا السياق، أوضحت الخارجية الكندية أن موقفها يقوم على مواكبة التطورات الدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء المغربية، مع التشاور المتواصل مع مختلف الأطراف المعنية، في إطار المسار الأممي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
وبالتوازي مع ذلك، أبرزت الوزارة أن العلاقات بين كندا والمغرب ظلت قوية ومتنامية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1962، حيث تعزز هذا المسار عبر تعاون سياسي بنّاء وتبادلات إنسانية نشطة، مدعومة بدور فاعل للجالية المغربية المقيمة بكندا.
كما شددت أوتاوا على أن التعاون الأمني أضحى ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، معتبرة المغرب شريكا موثوقا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومشيرة إلى مساهمة كندا بما يقارب سبعة ملايين دولار في برامج بناء القدرات، خاصة في ما يتعلق بإنفاذ القانون وأمن الحدود والمطارات والوقاية المجتمعية.
ومن جهة أخرى، تطرقت الخارجية الكندية إلى التحديات الأمنية في منطقتي المغرب العربي والساحل، معتبرة أن النزاعات القائمة تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي، ومؤكدة انخراط كندا في جهود السلام من خلال الدبلوماسية والشراكات الإستراتيجية والبرامج التنموية.
وفي الختام، أكدت أوتاوا أنها تُقر برؤية المغرب بعيدة المدى وقيادته في تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل، معتبرة أن الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الرباط بحلف شمال الأطلسي تجعلها فاعلا رئيسيا في دعم الأمن الإقليمي، رغم عدم عضويتها في الحلف.