العالم السياسيى
اثار توقيف نزهة مجدي، إحدى الوجوه البارزة في احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إدانات واسعة من طرف عدد من التنظيمات والنقابات التربوية بالمغرب.
وأدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم CDT “اعتقال الأستاذة نزهة مجدي وتنفيذ الحكم الصادر في حقها على خلفية مشاركتها النضالية في معركة إسقاط مخطط التعاقد”، واصفا الخطوة بأنها “انتقامية خطيرة تستهدف أستاذة مناضلة بسبب مواقفها المبدئية ودفاعها عن المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم”.
وأكدت النقابة تضامنها المطلق واللامشروط مع الأستاذة المعتقلة ومع أسرتها وكل مناضلات ومناضلي الحراك التعليمي، مطالبة بالإفراج الفوري عنها وإيقاف جميع المتابعات في حق مناضلي الحراك، وحملت المسؤولية الكاملة للجهات الحكومية عن تبعات القرار.
وأوضحت النقابة أنها ستنسق مع المحامين المنتمين للصف الديمقراطي والتقدمي لمتابعة الملف قانونيا، فيما دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد لعقد مجلس وطني استثنائي لتدارس كيفية التعاطي مع هذا المستجد الذي يمس كرامة نساء ورجال التعليم.
واعتبرت التنسيقية اعتقال الأستاذة نزهة مجدي “اعتقالا سياسيا” و”انتقاما من النضالات المبدئية”، مطالبة ببراءتها وبراءة جميع الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد والمتابعين على خلفية نضالاتهم العادلة والمشروعة.
وأشار البلاغ إلى أن الأستاذة نزهة مجدي اعتُقلت يوم الخميس 18 دجنبر 2025 بمدينة أولاد تايمة، وأنها سبق أن اعتُقلت في 6 أبريل 2021 خلال احتجاج سلمي في الرباط، حيث حكم عليها ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا في مارس 2022 وتم تبني الحكم استئنافيا في ماي 2023 قبل أن يُنفذ اليوم.