التمس دفاع المتهم “محمد. ت”، المتابع في حالة سراح ضمن ملف الرئيس السابق لــجماعة الفقيه بنصالح، البراءة لموكله من تهم المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية، وذلك خلال جلسة انعقدت اليوم الجمعة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأوضح الدفاع، خلال الجلسة، أن موكله لا علاقة له بقرارات توقيف الأشغال أو بتأخر تنفيذ المشاريع المنجزة بالجماعة، مشددًا على أن هذه الاختلالات، إن وُجدت، لا يمكن تحميلها لمتهم لم تكن له صلاحيات تقريرية أو تدبيرية.
وأكد المحامي عبد المالك الشرقاوي أن موكله كان مكلفًا فقط بتلقي شكايات المواطنين داخل الجماعة، وذلك بناءً على قرار تعيين صادر عن الرئيس السابق محمد مبديع، دون أن تكون له أي علاقة بلجنة فتح الأظرف أو مساطر إسناد الصفقات العمومية.
وأضاف الدفاع أن المتهم لم يكن يتوفر على أي صلاحيات مرتبطة بالحسابات البنكية للجماعة، باعتبار أن رئيس المجلس، بصفته الآمر بالصرف، هو المخول حصريًا بهذه الاختصاصات، مبرزًا أن موكله نفى باستمرار جميع التهم المنسوبة إليه خلال مراحل البحث والتحقيق.
وفي سياق متصل، سجلت الجلسة، المنعقدة تزامنًا مع عطلة رأس السنة، غياب عدد من أعضاء هيئة دفاع المتهمين، ما دفع الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي الطرشي، إلى إشعار نقيب هيئة المحامين قصد ضمان السير العادي للمحاكمة وتفادي أي تعطيل للمساطر.
وبناءً على ذلك، قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل النظر في القضية إلى غاية التاسع من الشهر الجاري، مع التأكيد على ضرورة إشعار المتهمين لدفاعهم بالحضور من أجل استكمال المرافعات.