اقترح مجلس المنافسة، ضمن رأيه حول مشروع تحديد ثمن الدواء، فتح ملكية الصيدليات بشكل مقنن، والسماح بإنشاء سلاسل صيدليات لتسهيل التمويل ودعم استقرار الصيادلة الجدد، ما أثار رفض نقابة الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب.
وعُرض هذا الاقتراح خلال اجتماع حضره ممثلون عن النقابات المركزية الأربع، والمجالس الجهوية للصيدلة، بالإضافة إلى الموزعين، حيث أكد رئيس الاتحاد الوطني للصيادلة، خالد الزوين، أن المرافعات ضد التوصية أدت إلى تأجيل نشر رأي المجلس ومناقشته في نهاية الشهر الجاري.
وأكد المجلس أن احتكار ملكية الصيدليات وهيمنة الشخص الذاتي في تسييرها تحد من القدرة على الحصول على التمويل، وتقيد استقرار الصيادلة الجدد، لذلك أوصى بالسماح للمستثمرين الخاصين بالمساهمة في رأس المال وإنشاء سلاسل الصيدليات لتحقيق وفورات الحجم.
في المقابل عبّرت النقابة عن رفضها القاطع لهذه المقترحات، معتبرة أنها تتعارض مع القانون رقم 17.04، وتفتح المجال أمام تحكم أصحاب الأموال في صرف الأدوية، ما يهدد استقلالية الصيدليات ويضع الصيادلة الجدد في موقف ضعيف أمام هذه الشبكات.
كما تضمنت توصيات مجلس المنافسة وضع ضوابط حماية لصالح الصيدلي المسؤول عن التسيير وصرف الأدوية، إلى جانب آليات للدعم المالي، وصندوق ضمان مشترك عام–خاص لدعم إنشاء صيدليات جديدة في المناطق التي تعاني من نقص، وتسهيلا لشراء أو نقل ملكية الصيدليات القائمة، مع إمكانية التمويل المسبق عبر المؤسسات المالية بناءً على التعويضات من التغطية الصحية الإجبارية AMO.