يشرع مجلس عمالة الدار البيضاء في تقييم برنامج عمله الممتد من 2022 إلى 2027، الذي وضع خلال فترة رئاسة سعيد الناصري قبل اعتقاله في قضية تاجر المخدرات المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”.
وفي هذا السياق، ينتظر أن يصادق المجلس خلال دورته العادية لشهر يناير على تحيين برنامج العمل، واستبدال مجموعة من المشاريع السابقة التي لم تُنجز أو تعثرت في التنفيذ، بهدف ضمان فعالية أكبر لما تبقى من الولاية الانتدابية.
وقالت مصادر مطلعة إن العديد من المشاريع المقترحة سابقًا كانت غير قابلة للتنفيذ، وبعض الاتفاقيات لم تُفعّل بسبب عدم التزام بعض الشركاء ببنودها المالية أو العقارية، ما استلزم إلغاء الاعتمادات المخصصة لها وإعادة النظر في جدول الأعمال.
وأضافت المصادر نفسها أن المجلس سيعمل على برمجة مشاريع جديدة قابلة للتنفيذ، تتماشى مع الموارد المتاحة، لضمان إخراجها إلى أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة قبل نهاية ولاية المجلس في 2027.
ويأتي هذا التقييم في إطار حرص مجلس عمالة الدار البيضاء على ضبط الأولويات وتحسين أداء المشاريع، بعد الفترة التي تميزت بارتباك في تنفيذ بعض البرامج ومبادرات لم تر النور، لتفادي تكرار الأخطاء السابقة وتعزيز فعالية التدبير المحلي.