نفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تكون إنهاءات المهام التي طالت، خلال الآونة الأخيرة، عددا من المديرين الإقليميين مرتبطة بتوجهات مركزية أو سياسية، مؤكدة أن القرارات اتُّخذت بناءً على طلبات مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي يتبع لها المعنيون.
وفي هذا الإطار، أوضح مصدر مطلع بالوزارة أن إنهاء المهام شمل، في ظرف لا يتجاوز أسبوعين، المديرين الإقليميين بكل من ميدلت واشتوكة آيت باها والناظور وعين الشق وسيدي قاسم، وهو ما أثار تساؤلات داخل الأوساط التربوية والإدارية بشأن خلفيات هذا التزامن.
وبالموازاة مع ذلك، شدد المصدر ذاته على أن قرار إنهاء المهام يعود حصريا لمديري الأكاديميات الجهوية، نافيا بشكل قاطع أي توجيه من الوزير الوصي أو من الكاتب العام للوزارة في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، أرجع المصدر هذه القرارات إلى نتائج تقييمات الأداء، سواء على المستوى التربوي أو التدبيري، مبرزا أن المديرين المعنيين يتم إلحاقهم بالأكاديميات الجهوية وتكليفهم بمهام أخرى داخل المنظومة.
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت عقب انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية، التي تُعد محطات أساسية لتقييم حصيلة العمل التربوي والتسييري والوقوف على وضعية المديريات الإقليمية.
ويأتي ذلك بعد أشهر من الجدل الذي رافق قرار وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، إعفاء 16 مديرا إقليميا في مارس الماضي، حيث أكدت الوزارة حينها أن العملية تمت في إطار تقييم تشاركي وفتح باب التباري على مناصب المسؤولية.