أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن انطلاق عملية إيداع الترشيحات لملاحظة انتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر 2026، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
وفي هذا الإطار، جاء الإعلان عقب الاجتماع الأول للجنة المنعقد بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”الرباط”، برئاسة “آمنة بوعياش”، حيث تم تحديد الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لعملية الملاحظة، استنادا إلى مقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة.
كما تم تحديد الجدولة الزمنية الخاصة بعملية الاعتماد، إذ ستنطلق مرحلة تلقي طلبات الترشيح يوم 27 أبريل 2026، على أن يكون آخر أجل لإيداع الملفات هو 22 ماي، فيما سيتم الحسم في الطلبات في موعد أقصاه 17 يونيو من السنة ذاتها.
من جهة أخرى، أوضح البلاغ أن مهام الملاحظة المستقلة والمحايدة ستسند إلى مؤسسات وطنية مخول لها قانونا، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، فضلا عن منظمات غير حكومية دولية تتوفر فيها شروط الاستقلالية والخبرة.
وفي السياق نفسه، دعت اللجنة الهيئات الراغبة في المشاركة إلى تقديم طلباتها عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة أو بإيداعها مباشرة بمقر المجلس في “الرباط” داخل الآجال المحددة، مع احترام الشروط القانونية المعتمدة.
أما بخصوص معايير القبول، فقد شددت اللجنة على ضرورة عدم ترشح الملاحظين الوطنيين للانتخابات المعنية، مع وجوب تسجيلهم في اللوائح الانتخابية والتزامهم بميثاق الملاحظة، فيما يشترط في الملاحظين الدوليين إثبات الخبرة في المجال والالتزام بنفس الميثاق.
كما أكدت اللجنة حرصها على اعتماد معايير التنوع الجغرافي والثقافي ومقاربة النوع، إلى جانب تشجيع مشاركة الجمعيات المهتمة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يعزز شمولية العملية الانتخابية.
وعليه، تندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ الثقة في المسار الديمقراطي، وتعزيز ضمانات النزاهة والشفافية خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة بالمملكة.
