تقدم محامٍ عن حزب التجمع الوطني للأحرار،.
يوم الخميس، بمقال افتتاحي إلى المحكمة الإدارية بفاس يطلب فيه تجريد سعاد حماني، النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم، من عضويتها في الجماعة.
يأتي هذا الطلب بعد أن سبق للمعنية أن تقدمت بشكاية ضد البرلماني نور الدين قشيبل، رئيس الجماعة، أدت إلى متابعته في قضية أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس.
ويهدف الطلب إلى إلغاء عضوية حماني في الجماعة، ما يترتب عليه من آثار قانونية، حيث سيتم تعيين قاضٍ للنظر في القضية المرفوعة أمام المحكمة.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الإدارية بفاس في البت في طلب تجريد النائبة من العضوية خلال جلسة تنعقد في 27 فبراير الجاري، بحضور الأطراف المعنية.
جاء هذا التحرك بعد مرور أكثر من 20 شهراً على تقديم حماني لشكايتها ضد قشيبل، اتهمته خلالها بارتكاب خروقات وتجاوزات في تسيير شأن الجماعة، قبل أن تتم تبرئته من جميع التهم قبل شهر.
هذا التطور يعكس توتر العلاقات داخل الحزب ويبرز الصراعات الداخلية التي قد تؤثر على سير العمل الجماعي.
