أقترح على الحكومة المغربية إصدار قرار يلزم جميع التجار وأصحاب المتاجر والأسواق الكبرى والصغرى بوضع أسعار واضحة ومحددة على جميع المنتجات، سواء كانت مواد غذائية، أو خضر وفواكه، أو منتجات صناعية، أو أي سلعة أخرى تُعرض للبيع، وذلك لضمان الشفافية وتمكين المواطنين من معرفة الثمن الحقيقي لكل منتج دون تفاوت أو استغلال.
اليوم، نجد أن الأسعار تختلف من مكان إلى آخر ومن تاجر إلى آخر، فمثلاً قد يبيع أحدهم سلعة معينة بثمن معين، بينما يبيعها آخر بسعر أعلى دون أي مبرر، مما يسبب حيرة لدى المستهلك ويفتح الباب أمام التلاعب والاستغلال. هذا التفاوت في الأسعار لا يؤثر فقط على المواطنين، بل يشمل السياح الذين قد يجدون أنفسهم مضطرين لدفع أثمان مبالغ فيها بسبب غياب تسعيرة واضحة وثابتة.
إلزام جميع المنتجات بترقيم الأسعار سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية، حيث يحمي المستهلك من التلاعب، ويضمن منافسة نزيهة بين التجار، كما يسهل عملية الشراء دون الحاجة إلى المساومة أو التخوف من التعرض للاستغلال. إضافةً إلى ذلك، فإن هذا الإجراء سيساعد الدولة على ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومنع أي ممارسات غير قانونية مثل الغش أو الاحتكار.
إن العديد من الدول المتقدمة تطبق هذا النظام، حيث يكون لكل منتج سعر محدد لا يمكن تغييره أو إخفاؤه، مما يسهل على الجميع معرفة الثمن الحقيقي لأي سلعة. لذلك، أدعو الحكومة المغربية إلى تبني هذا القرار وجعله إلزاميًا على جميع التجار، لما فيه من مصلحة للمواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
