أكد مصطفى بايتاس أن الحكومة الحالية تُعد الأكثر تفاعلاً مع الآليات الرقابية داخل البرلمان، مشيراً إلى أنها تلقت أكبر عدد من الأسئلة البرلمانية وقدمت حصيلة تشريعية وصفها بالإيجابية. وفي المقابل، انتقدت المعارضة طريقة تقديم هذه الحصيلة، معتبرة أن الحكومة استفادت من تراكمات الولايات السابقة.
التشريع
أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، في خطوة تؤجل دخوله حيز التنفيذ بعد استكمال مساره التشريعي، وسط استمرار الجدل بشأن عدد من مقتضياته واحتجاجات المحامين.
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروعي قانون يتعلقان بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في خطوة تروم تحديث المنظومة القانونية لقطاع الإعلام، وتعزيز الحقوق المهنية للصحافيين، وتطوير حماية الملكية الفكرية بما يواكب التحولات الرقمية.
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وسط نقاش برلماني مستفيض دافع خلاله مستشارون عن التعديلات المقترحة، مؤكدين أنها تندرج في إطار تجويد النص وتعزيز الحكامة، في مقابل استمرار الجدل حول عدد من مقتضيات المشروع.
أسقطت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بعض تعديلات مجلس المستشارين على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وصادقت على تخفيض السن الأقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى المهنة من 50 إلى 45 سنة، مع الإبقاء على حق خريجي كليات الشريعة في ولوج مهنة المحاماة. وشهدت المناقشات تباينًا في المواقف بين من اعتبر ذلك تراجعًا تشريعيًا، ومن دافع عن مساواة خريجي الشريعة بخريجي القانون في الولوج إلى المهنة.
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير…
صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على تعديلات جديدة ضمن مشروع قانون حماية الحيوانات والوقاية من أخطارها، شملت إلغاء بعض العقوبات الحبسية مقابل مراجعة الغرامات المالية، في خطوة تروم تحقيق التوازن بين حماية الحيوانات وضمان السلامة العامة.
صادقَت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، فيما جدد الوزير محمد المهدي بنسعيد رفضه للتعديلات المقترحة من المعارضة، مؤكداً أن المجلس لا يحتاج إلى فروع جهوية في ظل اعتماد منصة إلكترونية للتواصل مع الصحافيين والناشرين بمختلف مناطق المملكة.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القاضي يحتاج إلى صلاحيات تمكّنه من إدارة الجلسات وضمان احترام نظامها، بما يحقق التوازن بين حسن سير العدالة وصون حقوق الدفاع. وأوضح أن الوزارة استبدلت مصطلح “الإخلال” بـ”العرقلة” خلال مناقشة المقتضى القانوني، مع استمرار الانفتاح على مقترحات أخرى.
كشفت دراسة لفائدة مجلس النواب أن إدماج الأمازيغية في العمل البرلماني يتطلب موارد بشرية ومالية مهمة، تشمل الترجمة الفورية والتحريرية وتطوير آليات النشر والتواصل، في أفق التفعيل الكامل بحلول سنة 2029.