العالم السياسي
تناولت الصحف السويسرية مؤخرًا المستجدات في الوضع السوري، مركّزةً على الأهداف الإسرائيلية في أعقاب انهيار نظام الأسد، كما استعرضت التشكيلة الوزارية الجديدة التي لا تزال خاضعة لسيطرة مقربين من أحمد الشرع، وسط رفض كردي ملحوظ.
في تقرير مفصل، سلط موقع الإذاعة والتلفزة السويسرية العمومي (SRF) الضوء على التحركات العسكرية الإسرائيلية في سوريا بعد سقوط النظام، موضحًا الأهداف الاستراتيجية لتل أبيب. وقد أشار المحلل العسكري إلى أن إسرائيل بدأت في اتخاذ خطوات عسكرية سريعة بعد انهيار النظام، حيث قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة جبل الشيخ في مرتفعات الجولان، مشددًا على أهمية المنطقة لأمن إسرائيل.
وأفادت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قد استولى على المنطقة العازلة في الجولان، وأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ مئات الغارات التي دمرت أجزاءً كبيرة من الترسانة العسكرية السورية. وقد أكد نتنياهو على ضرورة نزع السلاح من جنوب العاصمة دمشق ورفض وجود القوات السورية هناك.
في سياق المقابلات، أوضح يوست هيلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، أن الحكومة السورية الجديدة لا تشكل خطرًا على إسرائيل في ظل ضعف سلطتها العسكرية، مما يتيح لإسرائيل التأثير على الأحداث دون قلق مباشر. ولكن هيلترمان حذر من أن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى استفادة جهات غير حكومية مدعومة من دول معادية.
وعند تحليل التشكيلة الجديدة للحكومة السورية، أكدت صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ أن التعيينات، رغم تعبيرها عن تنوع ديني وعرقي، لا تمثل تحولًا حقيقيًا في السلطة التي لا تزال مركزة في يد مقربين من أحمد الشرع، الذي أزاح بشار الأسد. ورغم أن الحكومة تضم وزراء من خلفيات دينية متعددة، فإن المناصب الحساسة ما زالت تحت سيطرة أشخاص من ميليشيا “هيئة تحرير الشام” التي قادها الشرع سابقًا.
وقد تم تبني دستور انتقالي يمنح الشرع صلاحيات واسعة، مما يتيح له إمكانية تعيين ثلث أعضاء البرلمان. ومع ذلك، لا تزال الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة في ضمان السيطرة والأمن في كافة الأراضي السورية، خاصة في ظل التدخلات الإسرائيلية المستمرة.
في الجهة الأخرى، أبدت القوى الكردية معارضتها للحكومة الجديدة، مشيرةً إلى عدم كفاية تمثيلها في المناصب الوزارية. وقد أكدت نينا أمين، مراسلة التلفزيون الألماني العمومي، على أهمية الدور الكردي في تحقيق الاستقرار في سوريا، مشددة على أنه بدون مشاركتهم الفعالة، سيكون من الصعب على الشرع تحقيق الاستقرار المنشود.
في الختام، يبدو أن الحكومة السورية الجديدة تحت رئاسة أحمد الشرع تسعى لتقديم صورة من التعددية والإصلاح، لكن تظل التحديات الأمنية والاقتصادية وستبقى السيطرة الفعلية في يد الحلفاء المقربين منه
