شهد مجلس جهة الدار البيضاء سطات عرضاً مفصلاً للتشخيص الإقليمي لوضعية النفايات والسيناريوهات الممكنة لتثمينها، خلال اجتماع ترأسه عبد اللطيف معزوز، وذلك بهدف الحد من التدهور البيئي وتحويل النفايات إلى موارد اقتصادية داعمة للتنمية المستدامة.
وقدّم مكتب الدراسات الصيغة النهائية للمخطط الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة، إضافة إلى النفايات النهائية والفلاحية الهامدة، مؤكداً أن إعداد هذا التصور يستند إلى مبادئ التنمية المستدامة والقوانين المؤطرة لتدبير النفايات على المستوى الوطني.
وانطلاقاً من المعطيات المقدمة، تم اقتراح تثمين النفايات الهامدة عبر استغلال المقالع المهجورة داخل نفوذ كل إقليم، مع الإشارة إلى الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي توفرها النفايات، إذ تُقدّر مداخيل سماد نفايات سوق الجملة للفواكه والخضروات بين 300 و500 درهم للطن، بينما يوفر طن دقيق السمك الناتج عن نفايات سوق السمك ما بين 6000 و10000 درهم، ويبلغ سعر طن زيت السمك ما بين 5000 و10000 درهم، إضافة إلى قيمة تصل إلى 100 درهم للطن من نفايات البناء.
وفي السياق ذاته، اقترح مكتب الدراسات مجموعة مشاريع لتثمين كل نوع من النفايات، تشمل إعادة تدوير نفايات مزارع الدواجن عبر التسميد، وتدوير نفايات المسالخ بالاعتماد على الميثان، وإنتاج البروتين الحيواني من نفايات اللحوم البيضاء، فضلاً عن تدوير نفايات أسواق الجملة، ونفايات الزيتون، وكذلك رماد محطات الطاقة الحرارية ونفايات مصانع الصلب، مع استصلاح نفايات البناء لإنتاج الكلنكر.